(العنف ضد المرأة_)
قضيتنا الأزلية، القديمةُ، الحديثة التي
تختلف بمواضيعها ومسبباتها ولكنها تتشابه بالضحايا.
حيث انتشرت الكثير من حالات العنف في الآونة الأخيرة بشكلٍ لا يستطيع العقل استيعابه على الرغم من أنها تعتبر حالاتٍ غير إنسانيةٍ، فعقل الإنسان خُلقَ بتركيبته مُهَيَّأ، ومُهذب ليتناسب مع طريقة العيش مع الآخرين بطريقة مسالمة وبتقبل لمن معه من كائنات بشرية أو غيرها.
لكن هذهِ العقليات المريضة التي ظهرت مؤخرًا وتصدرت العناوين الرئيسية للأخبار، والأحاديث في كل مكان التي تتبع أسلوبًا منزوع الإنسانية وتتعامل بأسلوب الافتراس، والتهجم لا تمت للبشرية بأي صلةً.
وتُصنف تحت مسمى الوحوش (وحوشٌ بشرية) إن صح التعبير سواء هي أو الأصوات النشاز التي تدافع وتطبل لها ولأفعالها الشاذة عن الطبيعة الإنسانية،
فعلي الرغم من كوننا نعيش في بلد يُعد من أوائل البلدان والحضارات التي سَنت القوانين التي تُحافظ على حقوق المرأة وتحميها وتوفر لها جوٍّ آمنٍ خالٍ من كل المشاكل والتعقيدات التي قد تسلبها الحرية، والحياة الكريمة مثل قوانين حمورابي التي تضمنت ثلاثة عشر قسمًا بلغت ما يُقارب (٢٨٢_٣٠٠) من القوانين منها قسمًا كاملًا(القسم الثامن مسلة حمورابي) مُخصصًا للمرأة والطفل وحقوقهما في ظِلّ الحياة العائلية، على الرغم من أن قوانين حمورابي ليست بجديدةٍ بهذا الخصوص فقد سبقهُ قوانين مماثلة مثل (شريعة أورنمو)، (قانون لبت عشتار)، (ايشنونا) التي تحفظ لهذهِ الفئة حقوقها.
ولكن مع تقدم العصور أصبحت المرأة خصوصًا تتعرض لمثل هكذا أَسَالِيب وحشيةً من دون أي رادعٍ حقيقي، واعتبرت الكائن والحلقة الأضعف بالسلسلة، على الرغم من أنها تُعتبر أصل الوجود البشري،
ففي جميع دول العالم الحديث تقريبًا أصبحت لها منظمات رسمية تهتم بشؤونها وقوانين مصدقةً ومعمولًا بها لحمايتها انطلاقا من إدراكهم لأهميتها خصوصًا في دول الغرب وبعض الدول العربية العاملة وفق النظام الغربي، ولكن في بلدنا (بلد حمورابي) للأسف لازال غياب القانون يشكل عائقًا كبيرًا أمام عيشها الحياة بحرية كما تستحقها،
فلم تلتزم هذهِ الأمة بالذات عن سواها على الرغم من القوانين التي سَنتها الأمم السابقة أو الدين الإسلامي الذي كان لهُ الفضل الأكبر في تقديسها وعلوٍّ شأنها منذ ظهورهِ حتى الآن.
فعلي الرغم من الكثير من الآيات والأحاديث والوصايا النبوية التي نصت بوجوب إعطاء المرأة حقها الكامل بالحياة لكن هذا لم يشفع لها، على العكس تمامًا فالبعض منها حُرفت من أجل مصالحٍ شهوانية وغيرها،
ومع غياب القوانين الرادعة التي تمنع من تكون المرأة تحت وصايته من مسها بِأَذَى ما وحرمانها حقوقها كافةً، استفحلت هذهِ الحالات وأعادتنا إلى الحلقة الأولى وهي حلقة الجهل بأهمية المرأة الحقيقية ووجودها، والتعامل معها باستضعاف وتصويرها على إنها آلةً للإنجاب والخدمة فقط ...
فالمطلوب منها أن تقوم بأداء الواجبات المترتبة عليها جميعها بدون أخذ أي حق يُذكر لها في المقابل.
فالسؤال الذي يرافقنا على الدوام منذ عهدٍ طويلٍ متى تأخذ المرأة في العراق الحضاري حقوقها المشروعة والتي أسنها لها الشرع والدين؟
متى يأتي اليوم الذي نرى فيه الأيادي التي تمتد عليها بِأَذَى مكبلةً بقانون قضائي يضع حولها الأصفاد بكل جرأةً ويأخذ حقها المسلوب ويستعيد مكانتهُ الحقيقية وهيبته المهزوزة أمام الجميع لضعفه وعدم قدرته على سن قانون واحدٍ يسترجع الحق لها ولكل من يتعرضون للعنف والتعنيف، ممن سواها من المخلوقات الضعيفة جُسْمَانِيًّا ممن ليست لها القدرة على الدفاع، ودرء الخطر والتهديد عن نفسها من جور هذهِ الأيادي الوحشية سواء (امرأة، أطفال، أو ذوي الاحتياجات الخاصة وكل من يتعرض له كذا حالات)؟
متى يُسن قانون يحفظ لهم حقوقهم، نحن ننتظر هذهِ الإجابة منذ زمنٍ طويلٍ فهل سنرى إجابةً ما على سؤالنا العتيق جِدًّا مطبقةً على أرض الواقع في عصرنا الحاضر هذا وعلي الرغم من بلوغنا القرن الواحد والعشرين؟.
تترك الإجابة لأصحاب الشأن .
#مرام_عادل
#العنف_ضد_المرأة
